چالش های پژوهش در کشور

هدایت هماهنگ و کارکرد نظام مند پژوهش در راستای ارتقای سطح و کیفیت زندگی و افزایش ثروت ملی و تکمیل و هماهنگی نهادهای مرتبط با پژوهش، از سیاستگذاری تا تولید ثروت که از لوازم دستیابی به افق های تعیین شده در چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران است، طرح ریزی، مدیریت و ارزیابی نظام ملی علم، فناوری و نوآوری را ایجاب می کند.

یکی از مهمترین ابزارهای تحقق توسعه جامعه وجود دانشگاهها و پژوهشگران فعال می باشد که مولد و مروج شناخت علمی زیربنایی توسعه اند. کشورهای در حال توسعه با برداشتن گامهای بلند سعی می کنند فاصله خود را با کشورهای پیشرفته صنعتی از طریق توجه به تحقیقات کاهش دهند. در ایران علیرغم تلاش های فراوانی که برای توسعه علم و پژوهش گردیده اما نظام مشخصی برای نمایش و ارزیابی دستاوردهای اصیل و خلاق منجر به نوآوری و فناوری های نوین و بالاخره توسعه صنعت شده باشد در دسترس نیست.

توسعه پژوهشی به ندرت حاصل فعالیت فرد یا شرکت خاصی به تنهایی است و در اکثر موارد حاصل فعالیت شبکه ای از اجزا و مستلزم روابط مناسب این اجزاست. مجموعه این اجزا و روابط میان آنها باید جریان دانش را تسهیل کند. این مجموعه از اجزای متعددی تشکیل می شود که برخی از آنها عبارتند از نهادهای سیاستگذاری، آینده اندیشی، ارزیابی فناوری، موسسات ناظر بر مالکیت معنوی، صندوقهای سرمایه گذاری و شرکتهای مالی خطرپذیر، بیمه، بانک، واحدهای تحقیق و توسعه بصورت عام و واحدهای پژوهشی به صورت خاص.

در یک نگاه نظام مند به پژوهش کشور، ورودی ها، خروجی ها و فرآیندهای مهم و اثرگذار بر پژوهش در سطح ملی را میتوان تعیین و بررسی کرد. مولفه های ورودی را میتوان واحدهای تحقیق و توسعه، اعتبارات پژوهشی، مواد و تجهیزات پژوهشی، پژوهشگران، فرهنگ پژوهش، اطلاعات علمی، اولویتهای پژوهشی و مواردی از این دست بیان کرد. مولفه های خروجی پژوهش نیز مقالات علمی، انتشارات، پتنت ها و دانش فنی و از این نوع دستاوردها می باشند. مولفه های فرآیندی پژوهش را هم نظام اطلاع رسانی علمی، همکاری های پژوهشی بین المللی، پروژه های پژوهشی و دوره های تحصیلات تکمیلی تشکیل می دهند. در این بررسی این مولفه ها مورد بازبینی و واکاوی قرار گرفته اند.

وجود مشکلات و چالش های متعدد در هریک از مولفه های مذکور باعث شده است که بررسی های متعددی در این زمینه صورت بگیرد و صاحبنظران مختلف جهت حل مشکلات پژوهشی کشور، نظرات خود و مقالات خود را در این زمینه ایراد کنند. در ادامه به تعدادی از مشکلات این حوزه می پردازیم:

 

1- دولتی بودن انجام پژوهش

در حوزه انجام پژوهش، اکثر پژوهش هایی که در کشور به آن پرداخته می شود دولتی بوده و بودجه های مصوبی برای آن در نظر گرفته شده است. چه در نهادهای اجرایی که پژوهشکده ها دارای بودجه ثابت و مصوب هستند و چه در پژوهشکده های دانشگاهی که اکثر پژوهشکده ها دارای ردیف بودجه دانشگاهی می باشند. این مشکل علاوه بر این که بخش خصوصی را از حضور و کسب سود در بازار از این طریق خارج می کند، خروجی های خوبی را برای کارهای انجام شده به ارمغان نمی آورد.

 

2- کاربردی نبودن پژوهش و نتایج آن

مشکل دیگری که در پژوهش های انجام گرفته شده در کشور به شدت مشاهده می شود و از معضلات اصلی پژوهش کشور است این است که پژوهش انجام شده در پژوهشکده ها کاربردی نبوده و نتایج آن در کتابخانه ها جاسازی می شود. یکی از دلایل این مشکل، همان دولتی بودن انجام پژوهش است. در واقع صنعت امروز ما به شدت نیازمند پژوهش های کاربردی است تا در راستای پیشرفت از آن استفاده کند اما متاسفانه پژوهش هایی که در کشور انجام می گیرد یا بنیادی بوده و به گسترش مرزهای علم می پردازد و یا اینکه درصورت داشتن موضوع کاربردی، نتایج آن با دنیای واقعی به شدت فاصله دارد و قابل استفاده و پیاده سازی در شرایط فعلی نیست.

 

3- تقاضا محور نبودن پژوهش در کشور

یکی از دیدگاه های غلطی که بر پژوهش در کشور حاکم است، این است که تصور می شود پژوهش باید از دل آموزش و دانشگاه خارج شده و به سمت صنعت سرازیر شود. این دیدگاه که بویژه در اصحاب وزارت علوم به وفور دیده می شود باعث شده است که سالانه در کشور، بودجه های کلانی صرف پژوهش شود اما نتایجی از آن حاصل نشود. در واقع این صنعت است که باید تقاضای خود را به پژوهش اعلام کند و با توجه به آن تقاضا، مسئله تعریف شده و راه حل پیشنهاد شود اما متاسفانه پژوهش در کشور تقاضا محور نیست و همین باعث شده است که میان صنعت و دانشگاه روز به روز فاصله بیشتری ایجاد شود.

 

4- مدیریت پژوهش

از جمله کمبودهایی که در بخش نهادی پژوهش دیده می شود، عدم وجود نهاد واسطی است که بین پژوهشکده (دانشگاه) و فضای واقعی کشور (مثلا صنعت) ارتباط برقرار کند و همین امر باعث شده است که بین این دو مقوله مهم، ارتباط خاصی وجود نداشته باشد و عرضه و تقاضا به شیوه درست باهم ارتباط نداشته باشند.

 

5- تربیت پژوهشگر

مشکل دیگری که بویژه در نظام آموزش عالی دیده می شود این است که همه دانشجویانی که به تحصیلات تکمیلی وارد می شوند به یک شیوه آموزش می بینند. بررسی تجربیات سایر کشورها در این زمینه نشان می دهد که باید جهت آموزش نیرویی که قرار است در آینده در حوزه آموزش فعالیت کند با نیرویی که قرار است در حوزه پژوهش به فعالیت بپردازد متفاوت باشد. در واقع باید بین تربیت پژوهشگر و تربیت استاد دانشگاه تفاوت های عدیده ای وجود داشته باشد چرا که حوزه کاری این دو از یکدیگر متفاوت است اما متاسفانه در حال حاضر در کشور ما چنین تدبیری اندیشیده نشده است و همه با یک شیوه در تحصیلات تکمیلی آموزش می بینند.

 

6- شاخص های ارزیابی پژوهش و پژوهشکده ها

جهت ارزیابی عملکرد هر نهاد و یا پروژه ای باید شاخص هایی متناسب با اهداف آن حوزه وجود داشته باشد تا بتوان با استفاده از آن شاخص ها، به مقایسه و بهبود پرداخت. در حال حاضر، معیار ارزیابی پژوهش، عملا تعداد صفحات گزارش تهیه شده از پروژه است که به هیچ وجه معیار درستی جهت سنجش ارزش کار نمی باشد و فساد زیادی نیز به همراه دارد. پژوهشکده ها نیز با معیارهایی چون تعداد مقالات و تعداد پژوهشگران و مساحت املاک ارزیابی می شوند که این نیز به هیچ وجه بهره وری را در پی خود ندارد.

 

7- تعدد نهادهای حوزه پژوهش

یکی از مسائلی که در حال حاضر به معضلات نظام علم و فناوری کشور و به تبع آن پژوهش تبدیل شده است، تعدد نهادهای سیاستگذار این حوزه است که باعث شده بعضی فعالیت ها به صورت موازی انجام گرفته و به تعارضات بین این نهادها منجر شود و برخی فعالیت ها نیز مغفول بماند. شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم و شورای عتف در کنار مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله نهادهایی هستند که در بخش سیاستگذاری این حوزه فعالند اما با بررسی اهداف و وظایف آنها در می یابیم که با یکدیگر اشتراک داشته و همین موضوع مشکلات عدیده ای ایجاد می کند. از جمله مشکلاتی نیز که در این مورد دیده شد، تعارضی بود که بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم در تهیه نقشه جامع علمی کشور ایجاد شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *